وضعیت نامناسب اعتبارات مربوط به مسکن در لایحه بودجه 1403/تلاش برای استفاده از ظرفیت منابع غیردولتی در پروژه های عمرانی
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۷۱۸۴
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به دنبال استفاده از ظرفیت منابع غیر دولتی در پروژه های عمرانی هستیم گفت: هم اکنون وضعیت اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی و مسکن در لایحه بودجه نامناسب بوده و حتما باید در جریان بررسی مجلس مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست امروز (10 دی ماه ) کمیسیون متبوع خود گفـت: تعدادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس حضور پیدا کرده و پیشنهادات اعتباری خودشان را برای درج در لایحه بودجه سال آتی ارائه کردند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاصله میان نیاز اعتباراتی برای تکمیل پروژه های عمرانی تا وضعیت منابع موجود بسیار زیاد است
وی با بیان اینکه فاصله میان نیاز اعتباراتی برای تکمیل پروژه های عمرانی تا وضعیت منابع موجود بسیار زیاد است عنوان کرد: اگر با همین منابع کارها را ادامه دهیم، تکمیل پروژه‌ها سالیان سال ادامه پیدا کرده که به مرور زمان هم مستهلک شده و هم با رشد تورم هزینه تمام شدن پروژه ها افزایش پیدا می‌کند. لذا به دنبال این هستیم که از طریق ظرفیت‌های مانند تهاتر، قیر رایگان، ماده 56 ( تسهیلات بانکی) و بخش خصوصی روند اتمام پروژه ها را سرعت بخشیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 کل کشور اظهار کرد: تلاش داریم از ظرفیت منابع غیر دولتی در پروژه های عمرانی استفاده کنیم. هم اکنون وضعیت اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی و مسکن در لایحه بودجه نامناسب بوده و حتما باید در جریان بررسی در مجلس مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: موضوع تهاتر نفت با پروژه های عمرانی و موضوع قیر رایگان را نیز حتما مانند سال گذشته در لایحه بودجه سال آتی پیگیری و لحاظ می‌کنیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پروژه های عمرانی لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۷۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟